*** دمکراسی ***
پژواک\آزادی.عدالت & حقوق بشر برای ایران
آیا بصرف گرایش و چسبیدن به یکی از روشهای سیاسی ، لیبرال - دمکرات -
مشروطه - جمهوری - سکولار - سوسیالیزم و ... میتوان به آزادی و عدالت و
حقوق بشر ، دست یافت ؟
در این مقاله سعی میکنم منهای هر شکل سیاسی فوق الذکر . به مسئله از
شکل حقوقی بپردازم.
آیا بصرف گفتن دمکراسی، به دمکراسی میرسیم ؟ دمکراسی بمعنی آزادی و
برابری افراد است. آیا تنها برابری سیاسی رافع مشکلات اجتماعی کلان در
کشور است ؟
چه کنیم که بتوانیم بهترین نتیجه را از دمکراسی حاصل کنیم ؟برای برابری اقتصا
دی یا عدالت اقتصادی ، چه تمهیداتی میتوانیم در نظر بگیریم ؟
ژان ژاک روسو معتقد بود ( نابرابری اقتصادی ، برابری سیاسی را بخطر میاندازد ).
در دمکراسی نوین،مبنا و پیش فرض.برابری اقتصادی است که توجیح کننده و
براورندهء فضای سیاسی _ برابر است.در صورتیکه در نظامهای اشرافی ، یا پادشا
هی غیر دمکراتیک. نابرابری اقتصادی امریست طبیعی و توجیح پذیر ...
نگاه و تفکر سیاسی نوین، امروز چه میگوید ؟ یا بهتر است سوال را اینگونه مطرح
کنم ؛ ما در آینده چکار کنیم که بتوانیم برابری را در هردو مقوله استحکام بخشیم ؟
برابری به معنی واقعی در یک دمکراسی ، مستلزم چه چیز است ؟
اگر آزادی و برابری سیاسی را یک امر بدیهی بدانیم.و ساختارهای سیاسی را بر
مبنای آن استوار کنیم.آیا برابری اقتصادی ، که عبارتند از؛ منافع و خیرهای اقتصادی
که در زندگی تک تک شهروندان مهم میباشد ،چون؛ ثروت - آموزش و پرورش - شغل
نیز حاصل میگردد ؟
تفکر و نگاه سیاسی نوین .استدلال میکند که ، برابری اقتصادی بمثابه بسط منطقی
در تعهد به برابری سیاسی است.از همینروی، باید تاکید و تثبیت گردد که دولتها
چگونه باید و میبایست ، به آن عمل کنند .یا، حوزه و عملکرد حکومتها را در اینمورد
باید از پیش تعیین و تکلیف نمود.
در استدلال برای برابری اقتصادی، بر اساس دمکراسی یا برابری سیاسی. باید نحوهء
چیدمان قوانین و مقررات و دستور عمل حکومتی. در ساختار قوانین اساسی لحاظ
گردد. چراکه تعاریف متعددی از آزادی و برابری ، بر مبنای دیدگاهها و مکتب سیاسی
موجود است .
جان رالز ، فیلسوف و حقوقدان معاصر معتقد است : ( بی عدالتی یعنی نابرابری در
برخوردها ست ). بنابرین ، نابرابری اجتماعی و اقتصادی حاصل از اصل برابری سیاسی
را میتوان با اتخاذ روشهایی تعدیل یا از بین برد. روش پیشنهادی او عبارت است از:
آزادی و برابری سیاسی باید مبتنی بر اصل تفاوت و اصل برابری منصفانه ، قرار گیرد.
اصل تفاوت: اتخاذ تصمیمات و قوانین باید درجهت منفعت نادارترین یا ضعیف ترین افراد
در جامعه باشد.
اصل برابری منصفانه: در یک دمکراسی. نخست باید تضمین برابری منصفانهء فرصتها
را مورد توجه قرار داد. سپس، به اصل تفاوت عمل نمود.
آنگاه است که میتوانیم ادعا کنیم که در جامعه ، برابری دمکراتیک و واقعی در عمل
مهیا نموده ایم. یعنی امکان دست یابی همه چیز ... برای همه کس در یک حوزهء
برابر سیاسی در کل جامعه و شهروندان آن .
اما ، هنگامیکه با نابرابری اقتصادی مواجه هستیم، درواقع دو موضوع متفاوت در این
مقوله جای دارد. الف- نابرابری اکتسابی فردی ب- نابرابری عملکرد و انتخاب فردی .
نابرابری اکتسابی فردی، مقوله یست که خارج از انتخاب فرد بوده است .مثل :
بیماری - جنسیت - نژاد - مذهب - قومیت .. که منجر به مشکلات مالی و نابرابری
اقتصادی میگردد.
در صورتیکه، نابرابری ناشی از عملکرد و انتخاب فردی. چون: تنبلی - اعتیاد - قمار
جزعی از مسائلی است که بازتاب کنندهء عملکرد و انتخاب شخص بوده که منجر
به ناتوانی اقتصادی افراد میگردد.لذا،
بایستی تفکیک بین ایندو ناتوانی یا نابرابری در برخورد با اصل تفاوت .قائل گردیم.
منظور از نادارترین یا ضعیف ترین قشر یا فرد جامعه. نابرابری اکتسابی است . نه،
نابرابری حاصل از عملکرد و انتخاب افراد.
توجه داشته باشید. در نابرابری اکتسابی فردی،ما از جنسیت نیز سخن گفتیم.
مقصود ، نابرابری زن در برابر مرد است. چراحقوق دریافتی زنان بایستی از مردان
کمتر تعیین و پرداخت گردد!؟
چرا در مبحث ارث، سهم نابرابر برای زن منظور گردد!؟
چرا اولویت استخدام بر مردان نهاده گردد !؟
بدیهیست که در یک جامعهء مبتنی بر دمکراسی، فرقی نباید در جنسیت یا ایدئو
لوژی سیاسی و مذهبی - زبان - قومیت .. مطرح باشد.
درین هنگام است که میتوانیم ادعا کنیم که اصل برابری در جامعه و کشور حکمروا
میباشد. در چنین هنگامی است که میتوان به عدالت و حقوق بشر .. نیز دست
یافت .
طبق نگاه نوین در دمکراسی، ویژگی عمدهء حکومت مبتنی بر دمکراسی . برابری
سیاسی منبعث از برابری و عدالت اقتصادی و اجتماعی است .که منتج به اصول
عمومی منصفانه در جامعه میگردد. نه، یک بخش قلیل از شهروندان برخوردار از
توانایی مالی یا حمایت سیاسی خاص و یا دودمانی و ارثی و مذهبی .
آیا قواعد ، صرف بیطرفی سیاسی در تصمیم گیریها . منافع و علایق همگان را
رعایت و عملی میسازد ؟
درینصورت ،آیا عملا آنانیکه از توانایی مالی .. یا موقعیت سیاسی بهتری برخوردار
هستند. موفق تر نخواهند بود ؟! یا،
مناسبتر آنست که در روند اتخاذ تصمیمات کلی در جامعه . منافع همهء شهروندان
بطور یکسان در نظر آیند.!؟ یعنی روشی که منافع و برابری هیچکس خدشه دار
نگردد. برای اینکار باید، اولا - همهء شهروندان از منزلت اجتماعی برابر برخوردار
باشند. دوما - آزادی و حق و قدرت انتخاب افراد نامحدود و موثر باشد. مشروط
برینکه نافی حقوق دیگران نشود.سوما - کلیهء تمهیدات لازم،جهت امکان مشارکت
عمومی در اختیار شهروندان قرار داشته باشند.تا از اینطریق، کلیهء نظرات و
خواستگاههای متفاوت گروهی .. و اجتماعی.. و فردی .. ملاک و تحقق یابد .
موا رد فوق در روشهای کلاسیک سیاسی: نخبهگان سیاسی .. لیبرالیزم سیاسی ..
سوسیالیزم اقتصادی .. پادشاهی .. جمهوری .. و سایر صور سیاسی و روشهای
مربوطهء آنان . یا ناقص و یا اصلا مورد بیتوجهی ویا،مورد توجیح .. قرار گرفته است.
به همین دلیل . امروز متفکرین و متخصصین اجتماعی ، منهای اشکال سیاسی
حکومت و ادارهء کشور . به نحوهء برخورد و تلقی از فرد و جامعه ، در زیرسازی یا
ساختار قانونی کشور. توجه مینمایند.
یعنی با مراقبت و تدقیق در ساختارهای حقوقی و تعاریف مشخص از ، آزادی -
برابری - عدالت - و جایگاه انسان در حوزهء زندگی خصوصی و عمومی او . سعی
در بازتعریف اشکال سیاسی و حوزهء عمل و حیطهء قدرت سیاسی در ادارهء
کشور و برخورد با افراد .. آنان را دل مشغول و نگران کرده است . بنابرین ،
امروز ایرانیان . علاوه بر شکل سیاسی حکومت، باید به محتوای حقوقی تعاریف
و نگاه به فرد و جامعه و نحوهء تصمیم گیری و اتخاذ روش اداری در کشور نیز باید
توجه و دقت لازم را داشته باشند.
فراموش نکنیم . که اعتماد .. و تساهل .. و فرار از مسولیت پذیری .. و عدم نظاره
مستمر در ساختارها و انتخاب مسولین و جوابگو نبودن آنان نسبت به اعمال خود
و حکومت. منجر به مصیبتهای متعدد ...چه فردی، و چه جمعی...در کشور خواهد
شد. یعنی : (( آنچکه تا امروز به آن گرفتار هستیم... )).
به امید هوشیاری و تفاهم جمعی و بکارگیری متخصصین در تعیین مسیر و سرنوشت
شخصی و عمومی خود و احترام به حقوق دیگران در عین برابری و اشتراک عمل
در جهت رضایت خود و هموطنان در تعیین سرنوشت کشور .
همیشه با شما ... و در کنارتان : پژواک
HRZT : 2012 .06 .03
۱۴ خرداد ۱۳۹۱
برای مطالعه بیشتر میتوانید از منابع زیر بهره بگیرید
درآمدی بر فلسفه سیاسی نوین: لزلی جیکوبز
فلسفه اجتماعی و سیاسی : جان آرتور
نظریه ا ی درباب عدالت : جان رالز
بازنگری حقوقی قوانین اساسی : الی داوکین
منفعت یا خیر همگانی و عدالت اجتماعی : مایکل واترز
و ....
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر